يوم سقط نظام زين العابدين بن علي، ظهر أن الرعاع الذين اندفعوا في اعمال السرقات والسلب لم يكونوا غير مجموعات من أجهزة النظام الأمنية التي تخصصت في التحرش بالمعارضين. الأمر ذاته، لكن على نطاق أعرض، يحصل في مصر هذه الأيام. فالقسم الأكبر من اللصوص والنهابين يمتون بصلات إلى مباحث أمن الدولة والحزب الحاكم، على ما يمكن استنتاجه من التقارير الصحافية.
لا سر في هذه الممارسة. إذ ان "الأمن" في مفهوم الأنظمة السلطوية، في تونس ومصر وغيرهما، هو ضبط حركة المواطنين واحصاء اقوالهم وانفاسهم ومنعهم من كل ما يدخل في باب التعبير الحرّ عن الاختلاف والتمرد، وصولا إلى فرض انماط معينة من اللباس وقصات الشعر. فلا يهتم "الأمن" بالسلامة العامة ومكافحة الجريمة سوى باعتبارهما من ضرورات استبباب الحال لصاحب السلطان وتقليص تذمر الرعية.
عند انكسار حاجز الخوف عند المواطنين، تكشف أجهزة السلطة عن وجهها الحقيقي. فترمي جانبا غلالة القانون والنظام اللذين كانت تتذرع بهما لتبرير ممارساتها وتباشر أداء مهماتها من دون قناع. فإذا بها قوى للترهيب والترويع والاعتداء على المجتمع، في يد النظام السياسي الذي لا يتورع في ساعة غضبه وضعفه من رمي الناس بقفاز أجهزته المنفلتة من كل ضابط ورادع.
هذا ما تقوله عصابات الرعاع في القاهرة اليوم وهذا ما اعلنته مجموعات الأوباش في شوارع تونس قبل ايام.
حسام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق